الشركات التجارية الاستثمار والضرائب

يقوم مكتب الحسيني والحسيني بجدارة وبمهنية عالية بتمثيل الشركات المحلية والأجنبية والمؤسسات المالية وشريحة عريضة من المستثمرين في مجالات عملهم ونشاطاتهم واستثماراتهم المختلفة، وذلك لما يتمتع به من خبرات عالية في مجال تقديم الاستشارات القانونية ومعاملات الضرائب وخدمات العمل المصرفي وشؤون العمل والعمال وتسجيل الملكية الفكرية ومعاملاتها واجراءات التقاضي عامة وفض المنازعات بكافة الطرق ( قضائيا، تحكيم، تسوية، وغيرها). لا نتوانى او نأل جهداً عن توفير النصح والمشورة القانونية بكل ما يتعلق بالنشاط التجاري، الذي يتسع ليشمل التمثيل القانوني العام للشركات، تنظيم الاتفاقيات التعاقدية على الصعيدين المحلي والدولي، تنظيم العقود واتفاقيات المشاريع المشتركة والوكالات التجارية والتوزيع والوساطة المالية وعقود الترخيص واتفاقيات الملكية الفكرية ومعاملات العقارات واجراء كافة انواع البيوع والايجار والرهن. كما نعمل بمهنية ومنهجية عالية على توفير الخدمات القانونية الخاصة بتأسيس وتنظيم عقود التأسيس والأنظمة الداخلية للشركات وإستصدار كافة التراخيص اللازمة، لتسيير نشاطات تلك الشركات وما يتطلبه ذلك من إعادة هيكلة أو تنظيم العلاقات التعاقدية بين الشركات بعضهم البعض أو مع الافراد على حد سواء، كما ونقوم بتمثيل الشركات في الإندماج وتحويل الأسهم والتصفية وإتفاقيات المساهمين وإتفاقيات تنظيم صلاحيات أعضاء مجالس إدارة الشركات وتحديد مسئولياتهم وكافة ما يندرج تحت هذا الخصوص.

يقدم مكتب الحسيني والحسيني الخدمات الإستشارية القانونية لقطاع المستثمرين وقطاع الأعمال، وذلك في مجال الإستثمار والتمويل والتحليل الضريبي؛ ليمهد الطريق أمام إستقرار الشركات والمؤسسات المالية. الأمر الذي يمكنها من تنظيم أعمالها ونشاطاتها بشكل فعال ومنتج مما يساعدها على إبرام الصفقات التجارية التي تدفع بعجلة التنمية والازدهار لتلك الشركات او المؤسسات. كما ويختص مكتب الحسيني والحسيني بتقديم النصح والمشورة القانونية لقطاع المستثمرين وقطاع الأعمال فيما يتعلق بالتخطيط المستقبلي وخطط العمل لأنشطتهم التجارية، وبالأخص في الأسواق الناشئة بما فيها الإستثمار في المدن الصناعية والمناطق الحرة وإستصدار التراخيص اللازمة للإستفادة من المزايا الضريبية التي توفرها هيئة تشجيع الإستثمار الفلسطينية، والمتابعة مع دائرة ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة. ويعمل المكتب على تقديم خدماته القانونية الاستشارية في المسائل المتعلقة بضريبة القيمة المضافة والاقتطاعات الضريبية والضرائب المفروضة على الأجانب والتخطيط الضريبي، مع ما يتطلبه ذلك من تمثيل عملائه أمام دائرة الضرائب الرسمية ومحاكمها المختصة.