الشركاء

داوود الحسيني (1890-1935)

كان بارزاً في المحاماة خلال فتره تاريخيه عصيبة جدا، ارتفع بسرعة لمكانه بارزه في مهنته، حيث عين قاضيا بعد فتره قليله جدا من مزاولته للمحاماة، اشتهر بالتفكير الناقد، شغل العديد من المناصب في محاكم القدس ويافا وسوريا، توفي  عن عمر يناهز 45 عاما.

 

فخري الحسيني (1893-1942)

تمتع بشخصيه بارزه ومكانة مرموقة وكان عضو فعال بالمجتمع المقدسي. اجاد التحدث بست لغات بطلاقه: العربية،  الأنجليزية، الفرنسية، الألمانية، الإيطالية والتركية. شغل منصب نقيب محامي فلسطين خلال فترة الحكم العثماني والانتداب البريطاني، تمت تنحيته من المنصب لدعمه للثورة؛ توفي بسن مبكرة.

 

سليمان الحسيني (1925-1974)

نجل المحامي الأستاذ داوود الحسيني، مشى على خطى والده وأكمل مسيرته حتى عام 1967، عندما تدهورت فيه الأحداث إلى حد ادى الى تعثر مهنة المحاماة آنذاك. وكما والده، فقد شغل المحامي سليمان مناصب قضائية عده في فلسطين، تركيا و سوريا، كما واصدر عدة مؤلفات.

 

هبة الحسيني

الشريك والمدير في شركة الحسيني والحسيني. خريجة جامعات الولايات المتحدة كلية الحقوق، عضو نقابة المحامين لدى ولاية بنسلفانيا وفلسطين. تدربت وتمرنت على اصول مهنة المحاماة في مدينة واشنطن وذلك منذ (1994)، ومن ثم انتقلت الى فلسطين لتعمل كمحامية ومستشارة قانونية ممارسة فيها. شغلت وبحكم خبرتها منصب المستشار القانوني لمحادثات السلام بين فلسطين واسرائيل منذ (1994) الى وقتنا الحاضر. كما تعمل في مجالس إدارة عدد من المنظمات المدنية المحلية والدولية. وبالاضافة الى ذلك فقد تبوأت منصب رئيسة جمعية المستقبل للدراسات السياسية والاستراتيجية، وعضو في مجلس أمناء جامعة النجاح في نابلس وذلك منذ (1997-2008)؛ كما وشغلت منصب نائب رئيس مجلس الإدارة فلسطين للأوراق المالية وذلك منذ شهر )1997-2005).

 

حصلت المحامية هبه الحسيني على العديد من الدرجات العلمية ومنها: درجة البكالوريوس في الآداب من جامعة ولاية تينيسي )1983(، درجة الماجستير من جامعة جورج واشنطن-الولايات المتحدة الأمريكية في (1986)، درجة الدكتوراة من جامعة جورج تاون-الولايات المتحدة الأمريكية في (1992)، درجة الماجستير في التمويل (Corporate Finance) من جامعة السوربون، باريس- فرنسا في (2002).

 

كما وتتمتع المحامية هبه الحسيني على القدرة على التحدث بطلاقة باللغة الانكليزية والفرنسية واللغة الام العربية. مما اكسبها خبرات دولية واسعة في معاملات الشركات والتجارة والاستثمار، الأنظمة الضريبية، الأوراق المالية وأسواق رأس المال، الأعمال المصرفية والإقراض، الاتصالات السلكية واللاسلكية، المياه والبيئة، التحكيم؛ هذا وتتمتع بالقدرة على الصياغة التشريعية لكافة انواع القوانين ومنها التجارية.