يعمل مكتب الحسيني والحسيني على تقديم الخدمات الاستشارية القانونية للعملاء وذلك فيما يتعلق بمخاطر الاحتيال وتوفير النصح بكيفية التعامل مع الإهمال والتقصير الجسيم من قبل الموظفين أو كبار المدراء في الشركات. يمتلك المكتب خبرة واسعة في تنظيم عمل الشركات، وخاصة في كيفية وضع استراتيجيات الدفاع واعداد الامور التنظيمية لتلك الشركات للاخذ باسباب الحيطة التي من شأنها منع الجرائم المالية بشكل عام، بما في ذلك محاولات الاحتيال البنكية، تزوير السندات، غسل الأموال، التحقيقات الجنائية والعمل على الحد الاحتكار الذي من شأنه ان يقتل روح المنافسة التجارية.
