صياغة السياسات العامة ورصد التشريعات

يوفر المكتب لصانعي القرار العديد من الخدمات المميزة والتي تساهم في توفير الدعم والمساندة الفعالة لهم عند اعداد السياسات، وتشمل هذه الخدمات البحث والتحليل في مختلف قضايا السياسات العامة والدستورية والإدارة العامة والتطوير المؤسساتي. كما ويقوم المكتب بتوفير آليات لبناء التعاون ورفد الشراكة بين القطاعين العام الخاص. كما يشارك بجاهزية عالية في تطوير أنشطة مؤسسات المجتمع المحلي ومن ناحية اخرى يمكّن المكتب عملائه على اتخاذ القرار الاستراتيجي عند مزاولة اعمالهم وانشطتهم التجارية من خلال التحليل العميق ومراعاة المخاطر في العمل التجاري. يوفر المكتب خدمة التواصل لعملائه مع صانعي القرار في الحكومة الوطنية؛ ويمكنهم من التعامل مع الاجراءات البيروقراطية ضمن المتغييرات لدى المؤسسات الحقوقية والتي تكون صعبة المراس في العديد من الاحيان لحداثة نشأت هذه المؤسسات العامة. كما يعمل المكتب على اعداد وصياغة مشاريع القوانين والأنظمة؛ فقد أخذ زمام المبادرة في فلسطين في مجال صياغة التشريعات التجارية.

 

اعداد القوانين الاقتصادية

وذلك في مجال الاستثمار والشركات والقانون التجاري، والوكالات التجارية، والمناطق الصناعية، والمنافسة، والملكية الفكرية، والتجارة، وسلامة الأغذية والتجارة الخارجية والصحة والبيئة، والجمارك، وحماية المستهلك، والوكلاء والوسطاء التجاريين والعمل والغرف التجارية، والعقود، وإدارة الحدود، المواصفات والمقاييس، والسياحة.

 

قوانين القطاع المالي

يعمل المكتب على اعداد معاملات القروض والتأجير، وجميع المعاملات التي تختص بتداول الأوراق المالية في هيئة سوق رأس المال، وضريبة الأملاك، والمصرفية، وقانون سلطة النقد الفلسطينية، وقانون مكافحة غسل الأموال، والإفلاس، والمناطق الصناعية والتجارة الخارجية، واتفاقات التجارة الحرة.

 

المياه والقوانين البيئية

المياه والبيئة والموارد الطبيعية.

 

قوانين الاتصالات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيا

الاتصالات، التجارة الإلكترونية، التوقيعات الإلكترونية في عالم الحاسوب والانترنت.

 

حقوق الملكية

حقوق الأرض، وتسجيل الأراضي، وضع اليد، والرهون العقارية/تمويل الرهن العقاري.

 

تسوية المنازعات قضائياً

اقامة الدعاوى في المحاكم العادية، وتنفيذ الاحكام، وقضايا التحكيم.

 

امور أخرى

الامور الإدارية وامور الحكم المحلي.